#596

İmâm-ı Mâlik der ki: Bu konuda bizce ittifak edilen hüküm şöyledir: Ana bir kardeşler, kız olsun erkek olsun ölünün ve oğullarının çocuklarıyla mirasa konamazlar. Baba ve babanın babası dede ile de mirasçı olamazlar. Bunun dışındaki hallerde vâris olurlar. Erkek ya da kız olsun bir tane ana bir kardeşe (terekeden miras olarak) altıda bir hisse verilir. İki ana bir kardeş olması halinde her biri altıda bir alırlar. Şayet ikiden fazla olurlarsa terekenin üçte birinde ortak olurlar. Bunu erkeğe iki kız hissesi vermeksizin aralarında eşit olarak paylaşırlar. yüce Allah şöyle buyurmuştur: Eğer miras bırakan erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan kişiler olur da onun erkek veya kızkardeşi bulunursa, bunlardan her birine altıda bir düşer. Eğer onlar ikiden çok iseler zarara uğratılmaksızın üçte birde ortak olurlar...» Nisa, 12 konuda erkekle kız arasında bir fark yoktur, aynı hisseyi alırlar

حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان، - وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز - فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تاخذ منها شييا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تاخذ منها شييا واكتب لهم بما تاخذ منهم كتابا الى مثله من الحول . قال مالك الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول فانه لا يودي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شىء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا باعه فليس فيه الا زكاة واحدة . قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا او غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد . قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه . وقال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه او لم يتجروا