#1362

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . قال مالك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضلت دابته او ابق غلامه وثمن الشىء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا . فان وجده المبتاع ذهب من البايع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البايع من المبتاع بعشرين دينارا . قال مالك وفي ذلك عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدر ازادت ام نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة . قال مالك والامر عندنا ان من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى ايخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدر ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا . قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها . فهذا مكروه لانه غرر ومخاطرة . قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنة تدخله ولان الذي يشتري الحب وما اشبهه بشىء مسمى مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطرة . قال مالك ومن ذلك ايضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر لان الذي يخرج من حب البان هو السليخة ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة . قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المبتاع ان ذلك بيع غير جايز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك انه كانه استاجره بربح ان كان في تلك السلعة وان باع براس المال او بنقصان فلا شىء له وذهب عناوه باطلا فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا اجرة بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبايع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت . فان لم تفت فسخ البيع بينهما . قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبايع ضع عني فيابى البايع ويقول بع فلا نقصان عليك . فهذا لا باس به لانه ليس من المخاطرة وانما هو شىء وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا