#584

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، انه قال : اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان . قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مايتى درهم . قال مالك : ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة، وليس في مايتى درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مايتى درهم وافية ففيها الزكاة، فان كانت تجوز بجواز الوازنة رايت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم . قال مالك في رجل كانت عنده ستون وماية درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار : انها لا تجب فيها الزكاة، وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مايتى درهم . قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فايدة او غيرها، فتجر فيها فلم يات الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد، او بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت . وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا : انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في اجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مايتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها قال مالك ومن افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها